هدفگذاری تورم ۹.۵ درصدی / بانکهای با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد مکلف به ارائه برنامه شدند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۱۹۴
در فصل سوم برنامه هفتم توسعه به مهار پایدار تورم پرداخته شده و متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد هدفگذاری شده است. همچنین بانکهای با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد مکلف به ارائه برنامه برای افزایش سرمایه نقدی و سایر روشهای مورد تأیید شدند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهار پایدار تورم
در فصل سوم این برنامه به مهار پایدار تورم پرداخته شده و متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد هدفگذاری شده است. در این خصوص در بند الف ماده ۵۶ آمده است که به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز از اقدامات زیر انجام میشود بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونهای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد.
برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم مردم منتشر میگردد همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
در بنده ب این ماده آمده است که بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و میتواند به روشهای مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها اقدام نماید.
با این اوصاف اختیارات بانک مرکزی برای سیاستگذاری در این بازارها افزایش پیدا خواهد کرد و میتوان امیدوار بود که با اتخاذ سیاستهای درست، این بازارها سامان پیدا کند.
در ماده ۵۷ این برنامه به اصلاح ناترازی بانکها اشاره شده است. در بند الف این ماده آمده است که بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذیربط اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا طبقهبندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نا تراز قابل احیا و غیر قابل احیا به عمل آورد. ساز و کار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ میگردد.
در ماده ۶۳ نیز به کفایت سرمایه بانکها اشاره شده است، نسبت کفایت سرمایه ( Capital Adequacy Ratio یا CAR) ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانکها و مؤسسات مالی است. این نسبت نشان میدهد که بانکها تا چه میزان میتوانند توسط سرمایه خود ریسکهای موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند. برای محاسبه آن کافی است نسبت سرمایه پایه بر مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد سنجیده شود. وظیفه اصلی آن حمایت بانک در برابر زیانهای غیر منتظره و حمایت از اعتباردهندگان و سپرده گذاران است. درواقع این نسبت میزان ریسکپذیری هر بانک را محاسبه میکند.
در این ماده آمده است که بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روشهای مورد تأیید نماید.
کد خبر 662916منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم سیاست های کلی برنامه هفتم سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصاد بانک مرکزی وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت اقتصاد و دارايي وزارت اقتصاد تورم نرخ تورم نسبت کفایت سرمایه کفایت سرمایه بانک بانک های ناتراز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها و مؤسسات هدف گذاری شده کفایت سرمایه بانک مرکزی ارز و طلا نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش بیش از هشت درصدی میزان بارشها در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رحمن نیا گفت: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه سال قبل) تاکنون ۱۶۰.۱ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شده که این میزان نسبت به میزان بارندگیهای سال گذشته ۱۵.۴ میلیمتر کاهش یافته است.
وی افزود: این میزان بارشها همچنین نسبت به بلند مدت ۲۵.۷ میلیمتر، معادل ۱۳.۸ درصد کاهش دارد.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: طی این بازه زمانی بیشترین میزان بارش در شهرستان خرمدره با ۲۱۲.۵ میلیمتر ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۳۹.۱ میلیمتر بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.
رحمن نیا گفت: کمترین میزان بارندگی در این مدت نیز مربوط به شهرستان زنجان با ۱۴۴.۲ میلیمتر بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه قبل با ۱۵۳.۷ میلیمتر بیش از ۹ درصد کاهش دارد.
وی متوسط بارندگی در استان را از ابتدای امسال تاکنون ۱۵.۱ میلیمتر بیان کرد و ادامه داد: این میزان در مقایسه با بلند مدت با ۱۱.۵ میلیمتر ۳.۶ درصد افزایش یافته است.